Skip to content Skip to footer

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكولاً مع شركة مُزارع لدعم صغار المُزارعين ونشر مبادئ الزراعة النظيفة

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكولاً مع شركة مُزارع لدعم صغار المُزارعين ونشر مبادئ الزراعة النظيفة

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة مُزارع للخدمات الزراعية لدعم وتنمية المشروعات الزراعية.
ووقع على البروتوكول طارق حسن ابراهيم، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسين أبو بكر المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع، وبحضور فرق العمل من الجانبين.

يهدف البرتوكول الى تقديم تمويلات منخفضة التكلفة تبدأ اسعار الفائدة بها من 3% او 5% لدعم النشاط الزراعي و الأنشطة المتعلقة به وبصفة خاصة الزراعة التعاقدية مما يدعم إعلاء سلسلة القيمة الزراعية من خلال الحصول على الدعم الفني الزراعي والخدمات المالية والمصرفية للمزارعين والفلاحين وذلك بصورة رقمية مما ينعكس على عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي والبيئي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.

تتمثل أوجه التعاون بين البنك الاهلي المصري وشركة مُزارع في مجال الزراعات التعاقدية و ذلك لتمويل الموردين من صغار و كبار المزارعين والجمعيات الزراعية لتغطية تكاليف الدورة الزراعية لبعض المحاصيل مثل الطماطم، الفلفل، الفراولة، السمسم، وبعض النباتات الطبية والعطرية.

ويتاح التمويل في عدة أشكال بين عينيّ ونقدي لدعم الحصول على المستلزمات الزراعية للمزارعين بناءً على المحصول وتختلف أسعار العائد المطبقة طِبقاً للفئات المستفيدة من الرجال والنساء والمدة المحددة للتمويل.

المستندات المطلوبة:

  • عقد الزراعة التعاقدية.
  • سند ملكية الأرض أو الحيازة الزراعية أوعقد الايجار مثبت التاريخ بالشهر العقاري.
  • بطاقة الرقم القومي.

ويمكن ترشيح العملاء المنتظمين من خلال شركة مُزارع للبنك للاستفادة من التمويلات المتاحة من خلال البرامج الخاصة بدعم التمويل الاخضر المستدام والتي, تمول الانشطة التالية:

  • شراء و تأجير المكينة و مجففات المحاصيل الزراعية
  • تكاليف شبكات الري الحديث و طلمبات الري بالطاقة الشمسية
  • تجهيز النباتات الطبية والعطرية
  • تدوير المخلفات الزراعية 

وقد أكد أبوبكر المؤسس العضو المنتدب لشركة مُزارع أن البرنامج التمويلي مع البنك الأهلي المصري يهدف الى تنمية القطاع الزراعي رقمياً، بجانب الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر من خلال تحويل التعاملات الورقية الى رقمية على أكبر نطاق من خلال هذا البرتوكول.